أعلنت وزارة المالية الإماراتيةعن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع المعاملات المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وأضافت، في بيان صباح اليوم، إنه يمكن لجميع الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها المرتبطة بضريبة القيمة المضافة من خلال النظام الذي تم تحديثه بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.
وتعتبر القيمة المضافة ضريبة من الضرائب غير المباشرة، التي تفرض على الاستهلاك عند نقاط البيع، ويتم تطبيقها في أكثر من 180 بلداً حول العالم.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على التزام الوزارة بتطوير عمليات تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، حيث وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتفي مجاني مخصص للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي ، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والنهوض بمستوى عمليات تقديم الخدمة، عبر زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من الوزارات والجهات الاتحادية، بما يضمن تحقيق رؤية وزارة المالية في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.
ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل هذه الضريبة رافداً هاماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية ومسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.
ويشكل النظام المالي الاتحادي منظومة متكاملة من الأنظمة المالية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية، وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية، ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم وتطوير خدماتها الحكومية.
وكانت دول الخليج قد قررت العام الماضي بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد بداية عام 2018، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.
ولجـأت دول الخليج لفرض الضريبة بعد أن تضررت اقتصاداتها بهبوط أسعار النفط، ما دفعها للبحث عن إيرادات إضافية لميزانياتها.
ومن المتوقع أن تجني الإمارات، بحسب التقديرات الرسمية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، ما بين 10 و12 مليار درهم.