الخميس.. البنك المركزي يعقد اجتماعا حاسما لتحديد أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدةعلى الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وتباينت آراء بنوك الاستثمار بشأن قرار البنك المركزي المتوقع في اجتماع اليوم، ما بين الإبقاء على الفائدة كما هي، وبين خفضها بعد تراجع معدلات التضخم.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري موقفها بالحفاظ على أسعار الفائدة على ما هي عليه في اجتماعها المقرر عقده اليوم.

وقالت إتش سي إنها تتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في فبراير، مشيرة إلى أن الثقة في استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو في التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.

وأوضحت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي"، أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابق جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصري للدولار بعد استقرار حوالي 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، وهو ما ترك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، في الوقت الذى استفاد فيه صغار المدخرين بعد طرح شهادت ادخار بفائدة 16 و20% على الودائع.

في نفس السياق أكد بنك الاستثمار فاروس، إنه يتوقع مواصلة المسار الهبوطي للتضخم، ليصل بنهاية العام المالي الحالي، نحو مستويات 14.4%، التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي عند 13% تزيد أو تقل عن 3% خلال نفس التوقيت.

وأوضح فاروس أن تراجع التضخم للنسب المذكورة سيحفز البنك المركزي على انتهاج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، عبر خفض نسب الفائدة، إلا أنه نبه في الوقت نفسه إلى 3 مخاطر قد تعوق المسار النزولي للتضخم، وهي ارتفاعات أسعار النفط عالمياً، التي من شأنها أن تقود الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية على نطاق أوسع، وفي وقت مبكر عما هو مخطط له.

وتوقعت أبحاث "فاروس" أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماعها اليوم.

وخالفت شركة مباشر للأبحاث الأراء السابقة، مشيرة إلى إن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2017، يشير إلى انتهاء مرحلة المعدلات الثلاثينية، بفضل أثر الأساس لقرار التعويم.

وأضافت "مباشر" في مذكرة بحثية هذا الشهر، أن أثر الأساس سيتضح بشكل أوضح في قراءات التضخم للأشهر القادمة، متوقعة أن يسجل التضخم في ديسمبر معدلات في أوائل العشرينيات.

وتراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.7% في نوفمبر 2017 على أساس سنوي، من 31.8% في شهر أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مباشر إن انخفاض معدل التضخم سيعطي دفعة قوية للبنك المركزي لبدء المسار المنتظر لخفض سعر الفائدة تدريجياً، متوقعه تراجعه بنسبة 1% في اجتماع اليوم.

وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.